" سال 1398 ؛ رونق تولید "                                      

صفحه اصلي|پست الكترونيكي|منشور اخلاقي سازمان|English|حفظ حریم شخصی|توافق سطح خدمات
جستجوي پيشرفتهجستجو در وب
? اخبار > توسعه مؤسسات کوچک


نسخه چاپي  ارسال به دوست


توسعه مؤسسات کوچک

مؤسسات و بنگاه های اقتصادی کوچک در طی پانزده سال اخیر در زمینه اشتغال در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته نقش بسیار عمده ای داشته است ، تطابق این موسسات با تغییرات روزمره بازار کار و نوآوری های بالقوه در چارچوب بازار کار تعداد شاغلان را افزایش می بخشد. اگر سرمایه گذاری موسسات کوچک محدود باشد، فعالیت آنان نیز حساس و ریسک پذیر می شود، سازمان جهانی کار ILOضمن همکاری با اعضا ومولفه های خود در رشد موسسات کوچک و روند اشتغالزایی آنان مشارکت تنگاتنگی دارد و علاوه بر ایجاد فرصت های جدید، مناسب و مولد شغلی، شرایط شغلی امنی را برای اینگونه موسسات ایجاد می کند. برنامه بین المللی سازمان جهانی کار در اشاعه اشتغال از طریق توسعه موسسات کوچک در طراحی و بازنگری مقررات، اصول و موازین موسسات کوچک مشارکت دارد، یکی از مهم ترین روشها در اشاعه موسسات کوچک و رشد اشتغال، تامین و حمایت از خدمات توسعه شغلی و مالی است این روند محدودیت هایی دارد که اکثر موسسات کوچک آن را تجربه کرده اند. علیرغم کلیه معضلات، طراحی و تدوین سیاستی توانمند در چارچوب قانونی، نقش قابل توجهی در ارتقا موسسات کوچک دارد. چنین سیاست هایی بعد بیرونی موسسات محسوب می شود امافرضیات اشتغال زایی را در راستای ایجاد مشاغلی با کیفیت و مطلوب ترغیب می کند، از سوی دیگر محدودیت های قانونی، ظرفیت های موسسات را که در حوزه ایجاد فرصت های جدید شغلی، نوآوری و پرورش نوآوری های نوین و تولید سرمایه فعالیت می کنند، تحت تاثیر قرار می دهند . نقش دولت: یکی از ارکان اساسی در ارتقا موسسات کوچک دولت است .دولت، قوانین و مقرراتی را وضع می کند که اکثرا در موسسات کوچک رعایت و حتی از سوی این نهادها به دولت پیشنهاد می شود. اقتصاد و مشاغل در برخی از جوامع و فرهنگ ها اثر نامطلوبی دارند لذا تاثیرات آن دراقتصاد خارجی نیز به درستی درک نمی شود حتی مسئولان دولتی از نیازها و شرایط خاص موسسات کوچک بی اطلاعند و در نتیجه واکنشی ناآگاهانه نسبت به عملکرد موسسات و اقتصاد خارجی خواهند داشت. سیاست توانمند و چارچوب قانونی، فعالیت و توسعه موسسات کوچک را به رسمیت شناخته و بعبارت دیگر آن را یکی از ارکان اصلی در اقتصاد خارجی به شمار می آورد چنین موازینی نیازهای موسسات کوچک و بزرگ را با هم مقایسه می کند البته موسسات کوچک نیز تحت نظارت دولت قرار دارند . با توجه به اینکه فعالیت و عملکرد موسسات کوچک در حیطه ساختار کشوری است با اینحال تشویق به همکاری این نهاد های کوچک اقتصادی در مشارکت با اقتصاد ملی ضروری و حائز اهمیت می باشد. موسسات کوچک نه تنها از طریق درآمد زایی بلکه با اشتغالزایی و افزایش در آمد خارجی قادر به توسعه ملی بوده مضافا اینکه قدرت مکانیسم انتقال و تطابق تکنولوژی های نوین را نیز دارند.شرایط مساعد برای موسسات کوچک مشتمل بر مجموعه ای از سیاست ها و چارچوب قانونی است که اساس آن درک ویژگیهایی از سیاستهای نوین است که در نهایت منجر به ایجاد دستاوردهای مطلوب می گردد نقش موسسات کوچک: موسسات کوچک در فرایند توسعه نقش بنیادین داشته و با مشارکت موسسات بزرگ در فراخوان منابع و فعالیتهای مولد، همکاری های تنگاتنگی دارد. موسسات بزرگ و کوچک با توجه به استحکام و پویایی اقتصاد، نیروی محرک و پیشران مشاغل محسوب می شود. آشنایی دولت نسبت به نقش و عملکرد موسسات کوچک و تواناییهای آنان در توسعه شرایط اقتصادی کشور دارای اهمیت خاصی است بعبارت دیگر تعریف واضحی از موسسات کوچک، پایه و اساس سیاست و چارچوب اینگونه موسسات می باشد.دولت بدلیل عدم درک صحیح از بخش ها و موسسات اقتصادی کوچک، بیشتر بر صنایع بزرگ سرمایه گذاری می کند پس موسسات بزرگ در الویت قرار دارند اعضا سازمان جهانی کار، مشارکت کثیری را که موسسات کوچک در امر اقتصاد و ترویج آن دارند به رسمیت می شناسند از جمله می توان به توصیه نامه شماره 189ILO تحت عنوان شرایط کلی اشاعه اشتغالزایی در موسسات کوچک ومتوسط اشاره نمود . توصیه نامه مذکور علاوه بر اینکه در راستای شناخت و اشاعه اصول و مبانی موسسات کوچک گام بر می دارد در حیطه موارد ذیل فعالیت می کند: • اشاعه کامل، مولد و انتخاب آزادانه شغل • تامین دسترسی به فرصتهای در آمدزا که در نهایت منجر به اشتغال پایدار و مولد می گردد. • رشد اقتصاد پایدار و توانایی سازگاری با تغییرات نوین • افزایش حضور اقتصادی گروههای محروم جامعه • افزایش سرمایه گذاریهای داخلی • آموزش و توسعه منابع انسانی • موازنه توسعه محلی و منطقه ای • تامین خدماتی که منطبق با نیاز های بازار کار است • بهبود کیفیت و شرایط کار که رابطه مستقیمی با کیفیت زندگی و به تناسب آن حضور گسترده مردم و نیل آنان به حمایت های اجتماعی نیز دارد . • تشویق نوآوری، کار آفرینی، تحقیق و توسعه تکنولوژی • دسترسی به بازار های داخلی و بین المللی • تشویق رابطه بین کارگر و کارفرما توسعه موسسات کوچک ابزار ارزشمندی در گسترش اقتصاد خارجی است، اکثرا سیاستهای تاثیر گذار بر توسعه اقتصادی در مقیاس موسسات بزرگ سنجیده می شوند و موسسات کوچک را با انبوهی از مشکلات و محدودیتها رها می کنند، مثلا این موسسات به سرمایه های خارجی، بانک و اعتبارات موسساتی دسترسی محدودی دارند بنابراین باید از لحاظ سیاست گذاری ، بین نیازها و تواناییهای موسسات کوچک و صنایع بزرگ توازن ایجاد شود.دولتهایی که به جایگاه مستحکم و فعال بخش کوچک ارج می نهند و در راستای ارتقا موسسات کوچک گام بر می دارند، به ایجاد چارچوبی قانونی که منجر به رشد موسسات کوچک واشاعه همکاریها می گردد، تمایل دارند .با استفاده از روش های متعددی در حمایت از موسسات کوچک و صنایع بزرگ می توان سیاستها و ساختارهای مکمل را توسعه بخشید. اقتصاد سالم و فعال موسسات کوچک وبزرگ را در بر می گیرد و از سوی دیگر، منجر به تقویت قراردادو روابط کاری میان این موسسات می شود. بعضی از معضلات مربوط به موسسات کوچک، آسیب پذیری این مراکز در قبال مشارکت های نامطلوب مراکز بزرگتر، منابع محدود داخلی از جمله منابع مالی ، تجهیزاتی ، نیروی انسانی، عدم تحریک پذیری نسبت به بازار، تغییرات بازار کار، تواناییهای محدود فنی و مدیریتی می باشد. شرایط محیطی: عملکرد موسسات کوچک به شرایط محیطی متعددی بستگی دارد از جمله : سیاست و چارچوب قانونی، سلسه مراتب اداری، ارتقا و اشاعه موسسات کوچک، فرصتهای بازار کار(از جمله فرصتهایی که فرد کار آفرین در آن زمان خرید و فروش کند )فرهنگ متداول، وجود منابعی نظیر دسترسی به اعتبار، خدمات مشاوره ای، اطلاعات ، سرمایه گذاری های دولتی، تکنولوزی ارتباطات و تامین خدمات توسعه مشاغل. میزان محدودیت یا توانمندی محیطی موسسات کوچک تنها مربوط به اعمال یکی از موارد فوق نیست بلکه کلیه عوامل محیطی نامبرده با هم ادغام شده و بر توان بالقوه موسسات تاثیر می گذارد. همان طور که گفتیم سیاست ها و چارچوب های قانونی تنها یک بخش از موارد تاثیر گذار بر موسسات کوچک هستند پس می توانند بر سایر بخش ها نیز تاثیر گذار باشند.سیاستها برای دستیابی به نتایج مطلوب و مستمر اجتماعی / اقتصادی، اهداف خاصی را در برنامه راهبردی اقتصادی دولت دارند، بعبارت دیگر با تدوین سیاست ها از موسسات کوچک حمایت می کنند یعنی برای این موسسات فضایی قانونی برای مانور، فعالیت و عرضه محصول در بازار کار فراهم می نماید. موسسات کوچک در برابر واکنش های غیر قانونی سایر نهاد ها حمایت می شوند( مثلا حمایت در قبال رقابت ها نابرابر ). محیط توانمند با تشویق کار آفرینی و اشتغالزایی در موسسات کوچک قادر است واکنش های غیر قانونی را کاهش دهدبرخی از دولتها و نهاد های اجرایی در اداره و کنترل موسسات افراط نموده و با ایجاد چارچوب قانونی منجر به کاهش ظرفیت، توسعه و متعاقبا محدودیت اشتغال در بخش کوچک می شوند تحقیقاتی که ILO اخیرا انجام داده است نشان می دهدکه دولت ها با ایجاد فضای شغلی، اشتغالزایی در بخش کوچک را فراهم می سازند. سیاستها را می توان به گونه ای طراحی کرد که با حذف مقررات غیر ضروری و تعادل موانع به رشد موسسات کمک کرده و در نهایت آنها را برسمیت شناخت با ایجاد چنین تغییراتی دسترسی موسسات کوچک به بازار های ملی و خارجی، دسترسی به مواد خام و سرمایه بهبود می یابد. بنابراین با بررسی موانع و محدودیتهای رشد و توسعه موسسات کوچک، دولت قادر به ایجاد محیطی توانمند در راستای اهداف اشتغالزایی می باشد. فعالیت دولت در شکل پذیری و چارچوب سیاست گذاری موسسات کوچک سه لایه دارد. لایه اول سیاست و اصول است در این لایه جهت و مقاصد دولت و تلاش های وی در اشتغالزایی مشخص می گردد سیاست بر نقش و عملکرد موسسات کوچک در اقتصاد ملی، منطقه ای و داخلی تاثیر می گذارد، برنامه ها را تنظیم و جو اقتصادی ثابتی را ایجاد می کند. لایه دوم به روند، مقررات و اجرای سیاستهای لازم در این بخش مربوط می شود.لایه سوم مدیریت فعالیتها را در بر می گیرد در واقع این بخش به روش سیاست گذاری، مقررات و روش کار می پردازد اگر چه هر یک از این سه لایه فعالیتهای دولت، به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردارند با اینحال مرتبط بهم می باشند. سیاستهای شغلی علاوه بر اینکه مشوق فعالیتهای شغلی است، قادر به محدود ساختن و جلوگیری از برخی از فعالیتهای مضر کارگران، جامعه یا محیط زیست نیز می باشد بنابراین سیاستها و مکانیسم های اجرایی می توانند فعال یا محدود کننده باشند، روند فوق آگاهانه و با اجرای اقداماتی خاص یا ناآگاهانه وبصورت اقدامات غیر خاص انجام می گردد. سیاستهای فعال شغلی به هیچ وجه بر ضد موسسات کوچک عمل نمی کند بلکه ارزش اجرایی آن را پایین نگهداشته و جهت جلب رضایت این موسسات مزایای خاصی را تامین می کند. مرضيه ادبي مهذب كارشناس پژوهش








تاریخ درج خبر : سه شنبه ٥ دی ١٣٨٥ | ساعت درج خبر : | تعداد نمایش خبر : 2550

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 





صفحه اصلي|بروشور|پست الكترونيكي|تربيت مربي|منشور اخلاقي سازمان|English
بازديدکنندگان اين صفحه:142009|بازديدکنندگان امروز:21582|کل بازديدکنندگان:109947341|بازديدکنندگان آنلاين:34|زمان بارگزاري صفحه:0.3800ثانيه